نشير بداية إلى أن مرحلة الاقتصاد السوري الوطني اليوم هي دقيقة بحيث تتطلب بالضرورة المزيد من الدقة والوضوح والشفافية سواء من قبل المسؤولين أو الاقتصاديين من رجال أعمال ومديري شركات قائمة وجديدة مرتقبة ولغاية الباحثين والمفكرين والصحافيين والاعلاميين،وذلك لوضع النقاط على الحروف انطلاقاً من المحبة الخالصة للوطن أولاً وبلدنا الحبيبة سورية ولما فيه مصلحة وخير جميع أبناء المجتمع السوري المتلاحم بكل أبنائه.
ونحن هنا ننطلق من مقاربتنا الشمولية وهذا أسلوب معين للنظر إلى الأمور وتحليلها ولابأس من مقاربات أخرى وبالنتيجة فإن الاقتصاد السوري اليوم شئنا ام أبينا لابد وأنه يعكس الكثير من المتغيرات العالمية والتحولات الكبرى في السنوات الأخيرة.
سورية اليوم .. موارد وطاقات شابة
وبعدد سكانها حوالي (25) مليون نسمة وأراضيها الزراعية الخصبة ومياه نهري الفرات ودجلة ونهري العاصي والساحل البحري الطويل على شرقي البحر الأبيض المتوسط .. وفي السنوات الأخيرة أثبت المجتمع السوري جدارته وكفاءة أبنائه في ادخال واستيعاب أهم التكنولوجيات الحديثة المتقدمة ونجد ملامحها في تجهيزات المستشفيات والأدوية والاتصالات وفي الكثير من الصناعات الانتاجية وبالتالي نجد أمامنا افاقا واسعة لمجالات الاقتصاد السوري اليوم والغد في الصناعات والزراعة والتجارة والخدمات والسياحة والفنون والعمارة والبناء .. والاتحاد الاوروبي المتماسك اقتصادياً قريب من سورية جغرافيا وسياسياً عبر تركيا المرشحة للعضوية الكاملة .
وبرأينا فإن الاقتصاد السوري اليوم بكل قطاعاته الحكومية أو الخاصة هو قيد أو في مخاض تشكلات جديدة ومحاولات حثيثة للثبات والدخول في النشاطات الاقتصادية من محلية إلى اقليمية عربية واسلامية ولغاية الأوروبية .. والاقتصاد أساسه تحقيق المصالح المشتركة في المقام الأول وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى , وهذه الرؤية لابد وان تنطلق من تحقيق أهداف رفع المردودية الانتاجية وتحسين الجودة وتشجيع الاستثمارات ..الخ
جملة أو فقرة اعتراضية في هذه المقالة
وقد تكون هذه الفقرة من أهم فقرات هذه المقالة.. الجملة الاعتراضية في اللغة عادة لاتتحمل الانتظار.. وهنا أقول: قبل فترة نشرت في مجلة دمشقية عريقة موضوعاً حول مسألة الهدر أو الفاقد في الكهرباء والماء والاتصالات ووضعت رقماً أعرفه نسبة 42% وبعد النشر شعرت بأنني ربما قد بالغت ولكن في اليوم التالي رأيت في صحيفة دمشقية رسمية عنواناً يقول : الفاقد المائي بنسبة 40-60% وهنا أشير بأن هذا الأمر اقتصادي واجتماعي تماماً.. المياه متوفرة في بلادنا ولكن لماذا هذا الهدر غير المنطقي.
ثانياً: قبل فترة كانت انقطاعات الكهرباء واليوم الماء ( هنا في حلب وأنا اشعر بها في بيتي وليس بقراءة خبر أو مشاهدة تلفزيون) ورغم ذلك لمست مؤخراً في بعض أحياء حلب وبالصدفة كيف أن البعض يقومون بغسل سياراتهم من فوق أسطح أبنيتهم عبر خراطيم ماء من خزانات سطحية .
وقبل أيام كنت في احدى المستشفيات وشعرت ولمست مدى حداثة الأجهزة الطبية ومدى الاهتمام والرعاية الجيدة من كل كادر المشفى ... والنظافة العامة كانت ( شغالة) على مدار اليوم .. مرة كل ساعتين ولكن المطلوب من الزوار الكرام والمرضى المشاركة في الحفاظ على النظافة تقديراً لجهود العاملين المبذولة.
ونتابع في الاقتصاد السوري
إن كلمة الاقتصاد تعني كل شيء ملموس في الحياة والاقتصاديات تعني الدراسة في كيفية قيام الانسان بتحقيق معيشته .. والفقرة الاعتراضية أعلاه تدخل في باب الاقتصاديات وبالتالي لم أخرج عن عنوان أو موضوع هذه المقالة, ونظراً لأن الشيء بالشيء يذكر فإن حلب فيها 4-5 مليون نسمة وقريبة جغرافيا من أوروبا.. فلماذا لاتقام مصانع للسيارات في ضواحي حلب .. على غرار سيارة (شام ) في دمشق حيث أن من أهم عوامل الانتاج أولا الموارد الطبيعية , ثانياً قوة اليد العاملة ثالثاً الرأسمال أو التمويل , رابعاً الادارة وهي التي تقوم بجمع تلك العوامل الثلاثة الأولى وهذه الادارة هي مثل هيئة تشغيلية للمشروع يتم تشكيلها في كافة الأنظمة الاقتصادية في العالم مهما كانت مختلفة.
والأولويات في عالم اليوم لم تعد ( تسلسلية) ولم تعد أيضاً( بالتوازي ) وإنما بطريقة مدمجة مختلطة , أي الاقتصاد على عدة جبهات دفعة واحدة بالتنسيق والادارة .
ملامح الاستهلاك المتزايد ومتغيرات الاقتصاد المرتقب
إن من أهم وظائف الاقتصاد تحقيق أو تلبية احيتاجات المجتمع من سلع وبضائع وخدمات من ربطة الخبز إلى تعليم المدارس إلى الطرق والجسور والمشافي والكثير الكثير والاستهلاك من حيث طبيعته وتنوعه وتزايده وسرعة متغيراته هي عوامل مؤثرة على ملامح الاقتصاد السوري القادم أو المرتقب حيث تتم عملية ( تلاؤم أو توافق ) فيما بين الاستهلاك والانتاج والتصدير أو الاستيراد.
ولننظر الآن إلى بعض من أهم هذه المتغيرات:
أولاً- فورة الانتاج للسلع والخدمات , أي انتاج السلع وتأمين الخدمات في عصر الثورة التكنولوجية والأتمتة والكمبيوترات ...حيث لابد وان تكون تأثيراتها كبيرة على زيادة الانتاجية في الاقتصاد السوري اليوم.
ثانياً- مستوى معيشي أعلى والمقصود بالمستوى المعيشي تحديداً كمية السلع والخدمات التي يستخدمها الفرد أو المجتمع أي كيف يعيش الناس في مجتمعهم ( مثلاً وسطي دخل الفرد سنويا) كمية وجود المواد الغذائية وغير ذلك مثلاً تحديد نسبة ( خط الفقر ) في المجتمع.
ثالثاً- دمج وتخصيص وتوسيع القطاعات الاقتصادية مثلا شركتان كبيرتان تنتجان السيارات, أربع شركات كبرى للاتصالات الخليوية ,مشاف مركزية عامة أساسية والخ..
رابعاً- الزيادة أو التزايد في اعتماد المستهلك أي رفع ( اعتماد) ظاهرة الاستهلاك عبر الدعم وتقسيط الدفع وتسهيلات حكومية للمواطن الفرد أمام ظاهرة ( اشتر الآن.. وبتقسيط مريح) أي ادفع لاحقاً, وهذه ظاهرة في الاقتصاد السوري اليوم كما في معظم اقتصادات العالم الأخرى, وتشكل (ازاحة) في أسلوب الحياة اليوم.
وهنا تبرز مسألة تقديم( قروض) للمستهلكين عبر قوانين وقواعد حكومية مدروسة بعناية وبهدف ( تحريك وتنشيط الاقتصاد).
خامساً- أهمية الأيدي العاملة الشابة , وهذه المسألة تدخل في باب البطالة أو الانتاجية وكذلك من حيث أيضاً شريحة الشباب وأهميتها في الاستهلاك والشراء للسلع والخدمات المعروضة في الأسواق ( سيارة- جهاز خليوي- كمبيوتر - سكن- زواج-... الخ)
المهندس بيير حنا ايواز
ونحن هنا ننطلق من مقاربتنا الشمولية وهذا أسلوب معين للنظر إلى الأمور وتحليلها ولابأس من مقاربات أخرى وبالنتيجة فإن الاقتصاد السوري اليوم شئنا ام أبينا لابد وأنه يعكس الكثير من المتغيرات العالمية والتحولات الكبرى في السنوات الأخيرة.
سورية اليوم .. موارد وطاقات شابة
وبعدد سكانها حوالي (25) مليون نسمة وأراضيها الزراعية الخصبة ومياه نهري الفرات ودجلة ونهري العاصي والساحل البحري الطويل على شرقي البحر الأبيض المتوسط .. وفي السنوات الأخيرة أثبت المجتمع السوري جدارته وكفاءة أبنائه في ادخال واستيعاب أهم التكنولوجيات الحديثة المتقدمة ونجد ملامحها في تجهيزات المستشفيات والأدوية والاتصالات وفي الكثير من الصناعات الانتاجية وبالتالي نجد أمامنا افاقا واسعة لمجالات الاقتصاد السوري اليوم والغد في الصناعات والزراعة والتجارة والخدمات والسياحة والفنون والعمارة والبناء .. والاتحاد الاوروبي المتماسك اقتصادياً قريب من سورية جغرافيا وسياسياً عبر تركيا المرشحة للعضوية الكاملة .
وبرأينا فإن الاقتصاد السوري اليوم بكل قطاعاته الحكومية أو الخاصة هو قيد أو في مخاض تشكلات جديدة ومحاولات حثيثة للثبات والدخول في النشاطات الاقتصادية من محلية إلى اقليمية عربية واسلامية ولغاية الأوروبية .. والاقتصاد أساسه تحقيق المصالح المشتركة في المقام الأول وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى , وهذه الرؤية لابد وان تنطلق من تحقيق أهداف رفع المردودية الانتاجية وتحسين الجودة وتشجيع الاستثمارات ..الخ
جملة أو فقرة اعتراضية في هذه المقالة
وقد تكون هذه الفقرة من أهم فقرات هذه المقالة.. الجملة الاعتراضية في اللغة عادة لاتتحمل الانتظار.. وهنا أقول: قبل فترة نشرت في مجلة دمشقية عريقة موضوعاً حول مسألة الهدر أو الفاقد في الكهرباء والماء والاتصالات ووضعت رقماً أعرفه نسبة 42% وبعد النشر شعرت بأنني ربما قد بالغت ولكن في اليوم التالي رأيت في صحيفة دمشقية رسمية عنواناً يقول : الفاقد المائي بنسبة 40-60% وهنا أشير بأن هذا الأمر اقتصادي واجتماعي تماماً.. المياه متوفرة في بلادنا ولكن لماذا هذا الهدر غير المنطقي.
ثانياً: قبل فترة كانت انقطاعات الكهرباء واليوم الماء ( هنا في حلب وأنا اشعر بها في بيتي وليس بقراءة خبر أو مشاهدة تلفزيون) ورغم ذلك لمست مؤخراً في بعض أحياء حلب وبالصدفة كيف أن البعض يقومون بغسل سياراتهم من فوق أسطح أبنيتهم عبر خراطيم ماء من خزانات سطحية .
وقبل أيام كنت في احدى المستشفيات وشعرت ولمست مدى حداثة الأجهزة الطبية ومدى الاهتمام والرعاية الجيدة من كل كادر المشفى ... والنظافة العامة كانت ( شغالة) على مدار اليوم .. مرة كل ساعتين ولكن المطلوب من الزوار الكرام والمرضى المشاركة في الحفاظ على النظافة تقديراً لجهود العاملين المبذولة.
ونتابع في الاقتصاد السوري
إن كلمة الاقتصاد تعني كل شيء ملموس في الحياة والاقتصاديات تعني الدراسة في كيفية قيام الانسان بتحقيق معيشته .. والفقرة الاعتراضية أعلاه تدخل في باب الاقتصاديات وبالتالي لم أخرج عن عنوان أو موضوع هذه المقالة, ونظراً لأن الشيء بالشيء يذكر فإن حلب فيها 4-5 مليون نسمة وقريبة جغرافيا من أوروبا.. فلماذا لاتقام مصانع للسيارات في ضواحي حلب .. على غرار سيارة (شام ) في دمشق حيث أن من أهم عوامل الانتاج أولا الموارد الطبيعية , ثانياً قوة اليد العاملة ثالثاً الرأسمال أو التمويل , رابعاً الادارة وهي التي تقوم بجمع تلك العوامل الثلاثة الأولى وهذه الادارة هي مثل هيئة تشغيلية للمشروع يتم تشكيلها في كافة الأنظمة الاقتصادية في العالم مهما كانت مختلفة.
والأولويات في عالم اليوم لم تعد ( تسلسلية) ولم تعد أيضاً( بالتوازي ) وإنما بطريقة مدمجة مختلطة , أي الاقتصاد على عدة جبهات دفعة واحدة بالتنسيق والادارة .
ملامح الاستهلاك المتزايد ومتغيرات الاقتصاد المرتقب
إن من أهم وظائف الاقتصاد تحقيق أو تلبية احيتاجات المجتمع من سلع وبضائع وخدمات من ربطة الخبز إلى تعليم المدارس إلى الطرق والجسور والمشافي والكثير الكثير والاستهلاك من حيث طبيعته وتنوعه وتزايده وسرعة متغيراته هي عوامل مؤثرة على ملامح الاقتصاد السوري القادم أو المرتقب حيث تتم عملية ( تلاؤم أو توافق ) فيما بين الاستهلاك والانتاج والتصدير أو الاستيراد.
ولننظر الآن إلى بعض من أهم هذه المتغيرات:
أولاً- فورة الانتاج للسلع والخدمات , أي انتاج السلع وتأمين الخدمات في عصر الثورة التكنولوجية والأتمتة والكمبيوترات ...حيث لابد وان تكون تأثيراتها كبيرة على زيادة الانتاجية في الاقتصاد السوري اليوم.
ثانياً- مستوى معيشي أعلى والمقصود بالمستوى المعيشي تحديداً كمية السلع والخدمات التي يستخدمها الفرد أو المجتمع أي كيف يعيش الناس في مجتمعهم ( مثلاً وسطي دخل الفرد سنويا) كمية وجود المواد الغذائية وغير ذلك مثلاً تحديد نسبة ( خط الفقر ) في المجتمع.
ثالثاً- دمج وتخصيص وتوسيع القطاعات الاقتصادية مثلا شركتان كبيرتان تنتجان السيارات, أربع شركات كبرى للاتصالات الخليوية ,مشاف مركزية عامة أساسية والخ..
رابعاً- الزيادة أو التزايد في اعتماد المستهلك أي رفع ( اعتماد) ظاهرة الاستهلاك عبر الدعم وتقسيط الدفع وتسهيلات حكومية للمواطن الفرد أمام ظاهرة ( اشتر الآن.. وبتقسيط مريح) أي ادفع لاحقاً, وهذه ظاهرة في الاقتصاد السوري اليوم كما في معظم اقتصادات العالم الأخرى, وتشكل (ازاحة) في أسلوب الحياة اليوم.
وهنا تبرز مسألة تقديم( قروض) للمستهلكين عبر قوانين وقواعد حكومية مدروسة بعناية وبهدف ( تحريك وتنشيط الاقتصاد).
خامساً- أهمية الأيدي العاملة الشابة , وهذه المسألة تدخل في باب البطالة أو الانتاجية وكذلك من حيث أيضاً شريحة الشباب وأهميتها في الاستهلاك والشراء للسلع والخدمات المعروضة في الأسواق ( سيارة- جهاز خليوي- كمبيوتر - سكن- زواج-... الخ)
المهندس بيير حنا ايواز
الأحد يوليو 20, 2014 8:59 am من طرف 